فواید جبران خسارات هسته‌ای بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی

امروزه فناوری هسته‌ای مانند پیشرفت صنعت و تکنولوژی از جمله عوامل مؤثر در تکامل حقوق مسؤولیت مدنی محسوب می‌گردند. بدین نحو که وقوع حوادث هسته‌ای و وجود خطر بالقوه به کارگیری مواد پرتوزا، دولت‌ها و مجامع بین‌المللی را به سمت تدارک تمهیداتی جهت پیشگیری از حدوث این فجایع و تدوین قواعد و مقرراتی برای جبران خسارات حاصل از آنها، سوق داده است که نتیجه این امر شکل‌گیری کنوانسیون‌های بین‌المللی مسؤولیت هسته‌ای می‌باشد. کنوانسیون‌های مزبور از یک‌سو با معرفی اصولی نظیر اصل مسؤولیت محض و اصل کانالیزه نمودن مسؤولیت به سمت بهره‌بردار، امر شناسایی و تعقیب خوانده دعوای جبران خسارت هسته‌ای را تسهیل نموده‌اند و از سوی دیگر با ایجاد تفکیک میان خسارات جسمی ناشی از حوادث هسته‌ای و سایر اقسام خسارات، مرور زمان‌های 30 و 10 ساله را برا ی دعاوی مطالبه غرامت پیش‌بینی نموده‌اند. به موازات مقررات یاد شده، تدوین‌کنندگان کنوانسیون‌های بین‌المللی مسؤولیت هسته‌ای با تعیین اصل صلاحیت انحصاری دادگاه محل وقوع حادثه اتمی و اعمال قاعده وحدت صلاحیت و نیز معرفی قانون دادگاه صالح به عنوان قانون حاکم بر دعاوی جبران خسـارت هستـه‌ای، نـقش قابـل توجهی در تسریع روند دادرسی این قسم دعاوی ایفا کرده‌اند. با توجه به فقدان مقررات جامع در این زمینه و با مطالعه تطبیقی کنوانسیون‌های موجود و مقررات داخلی برخی از کشورهاو ذکر تسهیلات موجود در این مقررات، می‌توان انتظار داشت قانونی جامع در این زمینه تصویب گردد.